تُعقد في محكمة "عوفر" العسكرية، بتاريخ 10 سبتمبر 2026، جلسات للنظر في تثبيت أحكام الاعتقال الإداري الصادرة بحق 55 أسيرًا فلسطينيًا.
وتأتي هذه الجلسات في ظل تصاعد استخدام الاعتقال الإداري واستناد القرارات إلى ما يُسمى "الملف السري"، مما يحرم الأسرى وهيئات الدفاع من حقهم في محاكمة عادلة.
وتضم قائمة الأسرى المعروضة أسماؤهم على المحكمة: يوسف مصطفى كعابنة، نور محمود ادريس، حبيب محمد دار القاضي، كرم نائل عواوصة، ليث إبراهيم أبو العيش، محمد ماهر مناصرة، أشرف يعقوب شتيوي، انس فايز عمرو، أحمد محمد العساكره، علي فواز نعيرات، محمد عبد الله منصور، محمد جمال الحروب، حلمي خميس قرقري، أنس سائد داود، ومحمد طارق اشتية.
كما تشمل القائمة الأسرى: ساهر نعيم مسعود، نضال عمرو قواسمة، يوسف عمران حسين، أحمد محمود عساف، مازن سعيد سلامة، ماهر شاهر هارون، نزيه سعيد عون، نعيم كريم صالح، ثائر وليد الهريمي، حسين علي حسين، محمد حسين خليل، أسامة موسى الزعاقيق، محمد فتحي طرايرة، إبراهيم حسين براهمة، وعبد المجيد محمد خضيرات.
وتضم أيضًا: قصي صلاح خليلية، أمير جميل عويس، هنا إبراهيم صالح، أمجد محمد الحموري، هاشم علي أبو تركي، جلال عبد بني عودة، شراع نايف هنداوي، مجدي أحمد كميل، أسر عزات دراغمة، محمد جهاد نصرالله، صهيب خالد طرايره، رشيد أيمن نزال، عدنان محمود عبيد، وليد عمر أبو حميد، وأحمد عبد العزيز الحصري.
بالإضافة إلى الأسرى: أحمد نضال صهيب، مامون أحمد عيسة، مازن جمال النتشة، أمير باسم مسلماني، لؤي عباس أبو عليا، عنان إسماعيل قدوس، أنس ياسر سليم، أيهم فايز عايدة، راتب نمر نمر، ومحمد سعيد عموري.
ويرسّخ استمرار عقد هذه الجلسات الصورية المنظومة الممنهجة التي تعتمدها سلطات الاحتلال لتمديد الاعتقال الإداري بحق مئات الأسرى دون تهمة أو محاكمة.
وجددت المؤسسات الحقوقية دعواتها إلى ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف هذه السياسة، والتوقف عن استخدام "الملف السري" كذريعة لانتهاك أبسط حقوق الأسرى المكفولة بموجب القانون الدولي والإنساني.
